وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت خواهد شد/ لزوم تشدید نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری / نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد/ هشدار به مدیر اسنپ/آخرین وضعیت پرونده سایت "تاینی موویز"
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۴۴۹۲
خبرگزاری میزان- دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه شانزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامیداشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای تهران که موضوع آن بحث پیرامون شیوه‌های تحقیق بود، اظهار داشت: در این جلسات مشکلات مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهاد‌های خوبی ارائه گردید لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنانچه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند، به سایر قضات تحقیق منتقل شود.
وی با اعلام این که جمع‌بندی مباحث و نتایج جلسات بازپرسان در مرحله تدوین قرار دارد و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با موضوع جلسه، به دو نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری شامل تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در برخی وظایف ضابطین اشاره کرد.
دادستان تهران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در پرونده‌های کیفری، با اشاره به پیشینه این موضوع در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیرامون همین موضوع اظهار داشت: قانون جدید قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این ضرورتی است که در جهان غرب و مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: قانون جدید در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در کلیه مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به وضعیت متهم اعم از رفتار و وضعیت خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح نموده، اما متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.
وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این نکته که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی است، در سایر موارد محتویات چنین پرونده‌ای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب برای متهم دانست و از دادیاران خواست که یافته‌های خود در موضوع پرونده شخصیت را در جلسه طرح نمایند.
نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود. وی با اشاره به تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور که در جرایم مشهود برای شهروندان این امکان را پیش‌بینی کرده که دو وظیفه ضابطان شامل حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال نمایند، با طرح برخی انتقاد‌های وارد به مفاد این ماده قانونی، افزود: به این حکم انتقاد‌هایی شده که از جمله در پی داشتن مسوولیت برای شهروندان است، وی با اعلام این که مشابه چنین حکمی در حقوق برخی کشورهای اروپایی مطرح شده، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.
جعفری دولت‌آبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با برخی جرایم موثر ارزیابی نمود و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم نمودن زیرساخت‌ها از سوی قوه قضاییه و مسوولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین موضوع بیشتر در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا لازم است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم همکاری نمایند و حکم این ماده به ویژه در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم می‌باشد مانند مزاحمت‌های خیابانی، شرارت‌ها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشین‌های لوکس جایگاه اجرایی دارد.
دادستان تهران با اشاره به این که زمینه سازی برای اجرایی شدن این حکم ضروری است، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکار‌ها و پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه دهند.
مردم وجوه خود را در جایی سپرده‌گذاری نمایند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد
موضوع دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بود. وی با اشاره به این که ظرف شش ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر را موید درگیر بودن بخش عمده‌ای از مردم با موضوع دانست.
دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده‌گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی‌پذیرند موسسه‌ای سال‌ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت‌هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت‌ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده‌گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی پیرامون اقدامات دادستانی در خصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با 4 هزار میلیارد تومان کسری گردیده، اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام داده و سپرده‌های تا 100 میلیون تومان پرداخت شده و به علاوه وجوه سپرده‌گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.
لزوم تشدید نظارت بر موسسات مالی
دادستان تهران راهکار اصلی در برون‌رفت از مشکلات ناشی از عملکرد موسسات مالی را دقت عمل بانک مرکزی در اعطای مجوز و تشدید نظارت‌ها به نحو مستمر دانست و با اشاره به لزوم به‌کارگیری سپرده‌ها در امر تولید و اشتغال، خطاب به مردم توصیه نمود: فریب هر مؤسسه‌ای که بیش از میزان مصوب بانک مرکزی سود پرداخت می‌نماید را نخورند و مردم همکاری کنند و این گونه نباشد که با فروش اموال و حتی منزل خود، به امید دریافت سود بالا، وجوه را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نموده و در نهایت از قوه قضاییه مطالبه وجوه نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان، اظهار داشت: مرجع قضایی مکلف است طبق قانون به همه غرما به نسبت مساوی پرداخت نماید اما با توجه به ضرورت، مقرر گردیده است تا مبالغ نازل‌تر پرداخت شود و با این وصف وجوه سپرده‌گذاران کلانِ این مؤسسه باید از طریق فروش اموال آن تأمین و مسترد شود.
هشدار دیگر دادستان تهران به مدیران و مسوولان موسسات مالی و اعتباری بود که در این راستا اظهار داشت: موسساتی که پا به عرصه فعالیت می گذارند، بدانند که اموال مردم در دست آنان امانت است؛ لذا این گونه نباشد که اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود نمایند تا قوه قضاییه سال‌ها به دنبال کشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.
تداوم مبارزه با فساد اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این که این مساله از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود، افزود: مبارزه با فساد اقتصادی تداوم خواهد یافت و این مبارزه نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت‌خواری کند و مرتکب فساد اقتصادی شود، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این افتخاری است که در مقایسه با دوره‌های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد. این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌ها بی‌تاثیر است، رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم است.
سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهند.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع جرایم اجتماعی پرداخت و با اشاره به این که جرایم اجتماعی اگر چه که در قانون با این عنوان بیان نشده، اما دارای مصادیق مشخصی است، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست. این که در ساعت 3 بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان‌ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت نماید، دارای اشکال است. همچنین شرارت، قمه‌کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.
وی در بیان مطالبات مردمی از دادستانی در مقابله با جرایم اجتماعی اظهار داشت: مردم نمی‌پذیرند شروری که قمه می‌کشد بدون دلیل از سوی دادسرا آزاد شود و مردم از مراجع قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، انتظار دارند امنیت آنان را تامین نمایند؛ به ویژه توجه به مزاحمت نسبت به بانوان و دانش آموزان ضروری است و ایجاد چنین حساسیت‌هایی در قضات، ایمن‌سازی جامعه را در پی دارد.
وضعیت آرایشگاه‌های زنانه
دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های شهر تهران را به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخیر پلیس در این راستا اظهار داشت: به پلیس دستور داده شد بر روی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از وضعیت نامطلوب آرایشگاه‌های زنانه بود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی ابتدا موضوع را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مطرح نمود که تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاه‌های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران را 1373 باب اعلام نمود که در مقایسه با شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز که 1542 باب می‌باشد، جای تأمل دارد.
آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و همچنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.
تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.
هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.
مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.
مسوولان و شرکت‌های مسافربری در حوادث جاده‌ای باید پاسخگو باشند
دادستان تهران به پرونده تصادف در جاده جاجرود پرداخت و نظریه کارشناسی صادره در این پرونده را از این جهت که میان راننده، مسوولان اداره راه و مسوولان شرکت مسافربری مربوطه تقسیم مسوولیت نموده، جالب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نظریه هیأت کارشناسی، راننده خودرو 50 درصد مقصر شناخته شده است، 25 درصد از تقصیر متوجه مسوولان اداره راه به لحاظ عدم توجه به نکات ایمنی شده و شرکت مسافربری نیز از بابت عدم رعایت مقررات به میزان 25 درصد مقصر اعلام گردیده است و این نظریه هشداری به مسوولان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با ایمنی جاده‌ها، تعاونی‌های حمل و نقل و شرکت‌های مسافربری است که باید در تصادفات جاده‌ای پاسخگو باشند و این‌گونه نیست که فقط راننده مقصر محسوب شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شمار فوت‌های ناشی از حوادث رانندگی طی بیست سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت بیش از چهارصد هزار نفر در حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که رقم قابل توجهی است و به طور میانگین در هر سال 22 هزار نفر کشته شده‌اند؛ لذا از سرپرستان دادسرا می‌خواهم به این موضوع توجه بیشتری نمایند.
نقش قضات دادسرا در پرونده‌های مهم
جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: نقش خود را در به ثمر رساندن پرونده‌های مهم دست کم نگیرید. همچنین در بیان اهمیت امر تحقیقات قضایی، با ذکر مثالی اظهار داشت: در پرونده‌ای مربوط به محکوم دو تابعیتی که در کمیته مالی برجام حضور داشت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی هم بود، رسیدگی قضایی به اتهام وی به سرانجام رسید و متهم به پنج سال حبس محکوم شد که این محکومیت در مرحله تجدیدنظر تایید و قطعی گردید و حکم صادره در حال اجرا است.
دادستان تهران با اعلام این که در جریان رسیدگی به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد افزود: دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می‌دهند به ویژه از سوی مسوولان دولتی پسندیده نیست، دادستان تهران اظهار داشت: به رغم مقاومت‌های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده اتهامی این شخص، محکوم‌علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی مجدداً دستگیر گردیده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و برخلاف آن چه برخی مدعی گردیده‌اند، کشف جرم توسط پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه تا چنین رویکردی را در مقابله با فساد دنبال می‌کند، با این هجمه‌ها روبرو خواهد بود. رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی بدانند که دوران آنها گذشته است وگرنه می‌توانستند چنین افرادی را از محاکمه و مجازات رهایی دهند.
دادستان تهران با اعلام برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت» در روز چهارشنبه هفته جاری، خواستار حضور بازپرسان ویژه سرقت در این همایش شد.
انتهای پیام/منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»